به نقل از «تابناک»

عرضه، فروش و مصرف مواد مخدر در زندان‌های کشور

تاریخ انتشار: ۲۳ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۸۷۹۵۹

به گزارش «تابناک» به نقل از باشگاه خبرنگاران؛ محمدمهدی بلندیان معاون سیاسی و قضایی سازمان بازرسی کل کشور در دیدار با سردار اسکندر مومنی، دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به تحولات رخ داده در عرصه مبارزه با مواد مخدر در سطوح مختلف پیشگیری، درمان، توانمندسازی و مقابله، بیان داشت: باید با همتی مضاعف و رویکردی مجاهدانه و دست در دست یکدیگر برای مهار این پدیده شوم و خانمان برانداز تلاش کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بلندیان اضافه کرد: وقتی به نمایشگاه‌های تولیدات افراد بازاجتماعی شده نگاه می‌شود این دریافت وجود دارد که اساسا افرادی که توانمندی تولید آثار فرهنگی و هنری با کیفیت اقتصادی و ایجاد بازار را دارند قطعا ذات ناپسندی ندارند. منتهی نظام سیاستگذاری و برنامه ریزی کشور متناسب با معضلات اجتماعی حوزه مواد مخدر طراحی نشده است و ما اصولا در کشور نیازمند بازنگری اساسی در سیاستگذاری در این حوزه هستیم.
 
معاون نظارت و بازرسی سیاسی و قضایی سازمان بازرسی گفت: اگرچه پیشگیری، چارچوب کلی نگاه سازمان بازرسی است ولیکن صراحتا باید گفت که سازمان از مچگیری افراد متخلف نیز ابایی ندارد و در صورت لزوم در این خصوص اقتدار لازم را دارد.
 
بلندیان خاطرنشان کرد: توجه به جامعه هدف پر خطر موارد مخدر بیانگر اقتصاد بزرگ و پیچیده‌ای است که در حال حاضر نظام بین‌الملل مقابله با افیون را دچار دگردیسی کرده است. به طوری که حتی در کشورمان اقتصاد زندان‌ها با مواد مخدر تامین می‌شود؛ و این یک موضوع بسیار با اهمیت است. وضعیت زندان‌های کشور از حیث سهم زندانیان مرتبط با مواد مخدر، عرضه، فروش و مصرف نامناسب است و نیازمند برنامه ریزی دقیق و اصلاح بسیاری از ساختارها، رویکرد‌ها و رویه‌های ناکارآمد است.
 
وی در ادامه افزود: با تمام دشواری‌های ممکن در سر راه مبارزه با مواد مخدر، لیکن وضعیت ستاد مبارزه با قاچاق در کشور بویژه در دوره مدیریتی سردار مومنی از حیث لجستیکی، سخت افزاری و نرم افزاری رشد مناسبی داشته است ضمن آنکه می‌باید متوجه دغدغه‌ها و مشکلات ستاد در زمینه‌های مختلف باشیم و سازمان، آمادگی لازم برای ارائه کمک‌های مناسب به ستاد برای رفع موانع احتمالی را دارد.
 
معاون سیاسی و قضایی سازمان بازرسی در ادامه پیشنهاد داد: جلسات کارشناسی فی مابین سازمان بازرسی و دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر برای رفع موانع حقوقی و اجرایی برقرار شود و دغدغه‌های موجود در خصوص مسائل اجرایی ستاد در امر نگهداری اموال توقیفی بویژه خودروها، میزان، نحوه و قیمت فروش مواد مخدر به شرکت‌های دارویی و مشکلات صندوق‌های امانی دادگستری مورد نقد و بررسی کارشناسی قرار گیرد.
 
بر اساس این گزارش در این دیدار سردار اسکندر مومنی با تشکر از حمایت‌های سازمان بازرسی در حل مسائل این ستاد در حوزه مرکز فناوری اطلاعات گفت: در این دوره مدیریتی در ستاد حتی یک مورد فساد نیز قابل تحمل و گذشت نیست.
 
وی در ادامه با اشاره به سطوح فعالیت‌های ستاد در عرصه‌های مختلف افزود: ستاد مبارزه با مواد مخدر می‌بایست از امور اجرایی نهادهایی مانند شورای انقلاب فرهنگی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز فاصله گرفته و باید بعنوان یک نهاد سیاستگذار در حوزه مبارزه با مواد مخدر معنا یابد.
 
مومنی با اشاره به فعالیت‌های ستاد در حوزه‌های پیشگیری، مقابله، درمان، توانمندسازی و امور بین‌الملل خاطرنشان کرد: اولویت اول ستاد در این دوران، بحث پیشگیری است که طی ۴ دهه گذشته محجور مانده است و ما با اولویت آموزش وپرورش و دانشگاه‌ها موضوع توانمندسازی را دنبال می‌کنیم بطوریکه در این بازه زمانی با استفاده از خیرین، کارآفرینان و یاریگران و استقبال مناسبی که از این رویکرد صورت گرفته نتایج درخشانی بدست آمده است.

منبع: تابناک

کلیدواژه: غزه آلودگی هوا ایام فاطمیه امیر تتلو فساد چای دبش اکبر رحیمی سازمان بازرسی ستاد مبارزه با مواد مخدر زندان مواد مخدر غزه آلودگی هوا ایام فاطمیه امیر تتلو فساد چای دبش اکبر رحیمی مبارزه با مواد مخدر ستاد مبارزه سازمان بازرسی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۸۷۹۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تمام مدیران باید سایه سازمان بازرسی را بالای سر خود احساس کنند

خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور در نشست هم اندیشی و تبادل نظر با قضات دادگستری استان تهران که با حضور علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران و علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران برگزار شد، عملیات «وعده صادق» را افتخاری برای نظام جمهوری اسلامی دانست و گفت: اینکه موشک‌های ایرانی از فاصله بیش از هزار کیلومتری از گنبد آهنین رژیم اشغالگر قدس عبور و با موفقیت به هدف اصابت کرده، افتخاری برای هر ایرانی است و به فرموده مقام معظم رهبری ظهور قدرت اراده ملّت ایران و نیرو‌های مسلح در عرصه بین‌المللی و اثبات آن است.

خدائیان در بخش دیگری از سخنانش از فساد به عنوان پدیده‌ای بسیار پیچیده و چند بعدی یاد کرد و با اشاره به روش‌های مفسدین برای سوء استفاده از منافذ فساد، افزود: مبارزه جدی با فساد عزمی همگانی اعم از دولت و قوه قضاییه را می‌طلبد و همکاری و تعامل این دو قوه نقش اساسی در مبارزه با این پدیده خانمانسوز دارد.

وی با تبیین جایگاه سازمان بازرسی در سلامت اداری و مالی کشور به نقش پیشگیرانه این سازمان اشاره و تصریح کرد: گاهی اوقات با ورود سازمان بازرسی کل کشور در یک قرارداد، چند ده میلیون دلار از مبلغ اولیه قرارداد داده می‌شود که این موارد تبدیل به پرونده نشده و به مراجع قضایی ارسال نمی‌شود.

خدائیان با اشاره به نتیجه اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در سال ۱۴۰۲، گفت: بر اساس آخرین اطلاعات واصله از ثبت اثربخشی‌های سازمان بازرسی در سال گذشته، نتیجه اقدامات این سازمان در حوزه مالی بیش از ۲۸۸ هزار میلیارد تومان بوده و منجر به وصول و استرداد وجوه؛ شناسایی، جلوگیری از فرار مالیاتی و همچنین اخذ مالیات به نفع دولت؛ تسریع در انتقال و جابجایی وجوه و جلوگیری از تضییع اموال و حقوق دولتی شده است. در حوزه اراضی نیز با پیگیری‌های سازمان بازرسی چند صد هکتار به بیت المال بازگشته است

وی در پاسخ به ادعا‌هایی مبنی بر اینکه سازمان بازرسی کل کشور جرات را از مدیران گرفته است، ادامه داد: وظیفه سازمان بازرسی نظارت بر اجرای صحیح قانون و حسن جریان امور است، بنابراین این سازمان به هر موضوعی ورود می‌کند، به دلیل اجرای درست قانون است و اگر مدیری در محور قانون حرکت می‌کند نباید ترسی از سازمان بازرسی داشته باشد.

رئیس سازمان بازرسی با تأکید بر اینکه این سازمان در کنار مدیران شجاع، پاکدست و مردمی قرار دارد، بیان کرد: از سوی دیگر تمام مدیران باید سایه سازمان بازرسی را بالای سر خود احساس کنند تا در چارچوب قانون حرکت کرده و از وقوع جرم و تخلف جلوگیری شود.

خدائیان با بیان اینکه سازمان بازرسی کل کشور به دنبال نظارت قبل از وقوع سوءجریان است، تصریح کرد: هدف و نیت سازمان بازرسی کل کشور این نیست که به کشف فساد‌ها افتخار کند بلکه اکثر اقدامات اثرگذار سازمان بازرسی قبل از ارتکاب جرم و سوء جریان است. به عنوان مصداق بازرسان این سازمان در اکثر قریب به اتفاق قرارداد‌ها کنار مدیران حضور داشته و راهنمایی می‌کنند تا سوء جریان و تخلفی اتفاق نیفتد.

وی در آستانه ۱۰ اردیبهشت ماه سالروز ابلاغ فرمان ۸ ماده‌ای مقام معظم رهبری درخصوص مبارزه همه‌جانبه و سازمان‌یافته با مفاسد مالی و اقتصادی، مروری بر بند‌های این فرمان داشت و تصریح کرد: مقام معظم رهبری قبل از هر مسئولی علم مبارزه با فساد را در کشور برداشته‌اند و در بند اول این فرمان تاکید داشته‌اند که مبارزه با فساد با مخالفت روبرو خواهد شد.

خدائیان با تاکید بر اینکه همه مسئولان باید اجرای این فرمان را نصب العین خود در مبارزه با فساد قرار دهند، گفت: از فساد همه متضرر می‌شوند؛ هر شخصی حتی کسانی که در دورترین نقطه ایران در یک روستا زندگی می‌کند؛ چراکه فساد مانند موریانه‌ای است که به مرور یک ساختمان را تخریب می‌کند بدون اینکه صدایی داشته باشد و لازم است همه در اجرای فرامین مقام معظم رهبری عزم جدی داشته تا در پیشگاه خدای متعال در پرونده مدیریتی خود سربلند باشیم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور به وظایف و اختیارات سازمان بازرسی اشاره کرد و گفت: طبق ماده ۲ قانون سازمان بازرسی اگر دولت یک سهم نیز در شرکتی داشته باشد یا به نحوی از انحا بر آنها نظارت یا کمک کند، سازمان بازرسی حق نظارت و ورود به آن شرکت را دارد. اما اگر شبهه ایجاد شد که آیا این دستگاه مشمول نظارت سازمان بازرسی است یا خیر، آئین نامه اجرایی قانون سازمان که به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده، تشخیص این موضوع را بر عهده سازمان بازرسی گذاشته است.

خدائیان با تاکید بر تصریح قانون به تسریع در رسیدگی به پرونده‌های سازمان بازرسی کل کشور، خاطرنشان کرد: در قانون تصریح شده است که پرونده‌های سازمان بازرسی در دیوان عدالت، مراجع قضایی و هیات‌های تخلف اداری باید ظرف ۳ ماه رسیدگی شود و اگر نیاز به تمدید داشت علت آن قید شود ولی گاهی در برخی مراجع قضایی این مهم مورد توجه قرار نمی‌گیرد.

خدائیان ادامه داد: همچنین قانون سازمان بازرسی برای پیشنهادات این سازمان ضمانت اجرایی گذاشته است و مدیر دستگاه مکلف است ظرف ۱۰ روز پیشنهاد را اجرایی کند و اگر تخطی کرد و منجر به عمل خلاف قانون شد، جرم محسوب می‌شود و مجازات انفصال برای آن در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه طبق قانون دستگاه‌ها مکلف هستند کلیه اسناد و مدارک را در اختیار سازمان بازرسی قرار دهند افزود: اگر دستگاه‌ها به این موضوع عمل نکنند، جرم است. بعضا ما به دستگاه ورود کرده‌ایم و دستگاه مقاومت کرده و اسناد را در اختیار سازمان قرار نمی‌دهد که منجر به تشکیل پرونده و ارسال به مراجع قضایی شده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: اگر سازمان بازرسی پرونده تشکیل داده و مرجع قضایی تشخیص دهد که تضییع اموال دولتی صورت گرفته است، دادستان بایستی ضمن تعقیب کیفری متهمان، در صورت احراز خسارت و ضرر زیان راسا جبران آن را بدون پرداخت هزینه دادرسی درخواست کند.

وی ادامه داد: اگر دولت در یک شرکت غیردولتی سهم داشته باشد هر چند سهمش کم باشد و تضییع حقوق دولتی صورت گرفته باشد نیازی به شکایت مدیر آن شرکت یا سازمان بازرسی کل کشور نیست و دادستان می‌تواند مستقیما ورود کند.

خدائیان در خصوص نیاز پرونده به ارجاع به کارشناس، بیان کرد: چنانچه در پرونده‌ای نیاز به کارشناس وجود داشت، همکاران سازمان بازرسی به عنوان کارشناس بی طرف آمادگی همکاری دارند و نیازی به ارجاع به کارشناس نیست.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به روند تهیه گزارش‌های سازمان گفت: در گزارش‌های سازمان بازرسی علاوه بر بازرس، سربازرس، معاون بازرسی امور، بازرس کل امور و بازرس قضایی نظر می‌دهند و بعد از این مرحله از معاونت تخصصی به معاونت حقوقی می‌رود که کارشناسان آن اکثرا دکترای حقوق هستند؛ بنابراین در هر پرونده سازمان دو الی سه نفر از قضات باسابقه نظر می‌دهند و بعد از طی این مراحل پرونده از سازمان خارج می‌شود.

وی با اشاره به استقرار دبیرخانه موضوع ماده ۶ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: در قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، حکمی وجود دارد مبنی بر اینکه قضات مکلف هستند در اتهاماتی مانند اختلاس، ارتشاء، تبانی و امثال آن که مرتکب محکوم به دو سال حبس یا بیشتر می‌شود، مراتب را به سازمان بازرسی اعلام کنند و در سازمان بازرسی هیاتی متشکل از نماینده سازمان بازرسی، نماینده قوه قضائیه، نماینده وزارت اطلاعات، نماینده وزارت اقتصاد و دارایی، نماینده بانک مرکزی، نماینده اتاق تعاون و بازرگانی تشکیل و موضوع در این هیات بررسی می‌شود و در صورت احراز محکومیت کیفری محکوم علیه یکسری محرومیت‌ها در خصوص آنها اعمال می‌شود.

خدائیان در پایان با استقبال از برگزاری مستمر نشست‌های مشترک سازمان بازرسی با قضات دادگستری گفت: رئیس قوه قضائیه بعد از مقام معظم رهبری بیشترین دغدغه مبارزه با فساد را دارند و عملکرد ایشان نشان داده است که با هرگونه فساد داخل قوه قضائیه و خارج از قوه قضائیه بدون اغماض برخورد می‌کند و سازمان بازرسی کل کشور هم با این دید کنار دستگاه قضایی است و امید دارم با همکاری همدیگر دست معدود افرادی که به دنبال خیانت به ملت هستند، از بیت المال کوتاه کنیم.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی شهری